بدل محاسبة المسؤولين عن هدر 129 مليون دولار سنوياً في قطاع الاتصالات، سُحب الملف من القاضية زينب حمود التي كشفت حجم الهدر وبدأت التحقيق في مسؤولية الوزارة عنه. فكيف تحوّلت إجراءات ديوان المحاسبة من ملاحقة الهدر إلى تعطيل مسار التحقيق فيه؟